Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیس، رئیس جمهور کشورمان طی نامه ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا را برای تصویب در مجلس، رئیس قوه مقننه ارسال کرد.

در نامه ارسالی رئیس جمهور به رئیس مجلس آمده لایحه مذکور در جلسه ۲۹ آذر سال جاری در هیأت دولت و به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رسیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، کلیه توافق نامه ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسند.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده: با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی میان ایران و ونزوئلا و با توجه به آثار مثبت تصویب این لایحه برای اتباع دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دوجانبه دولت های مذکور، این لایحه برای تصویب در مجلس تقدیم می شود.

لایحه معاضدت حقوقی متقابل متقابل ایران و ونزوئلا در یک مقدمه و ۲۴ ماده تنظیم شده و به صورت عادی به مجلس ارسال شده است؛ عمده مواد این لایحه در حوزه های مدنی اعم از قراردادهای دو جانبه اتباع این کشورها، حضانت، نفقه، تعهدات مالی اتباع طرفین قرارداد، ابلاغ اوراق احضاریه، ممنوعیت یا مصادره اموال اتباع طرف شکایت در دو کشور، تقسیم سهم ورثه و ... می شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/

دیگر خبرها

  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • سلب میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ | واکنش فوری و متقابل ؛ ایران مسابقات را تحریم کرد
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • کمیسیون اروپا ممکن است تیک‌تاک را فیلتر کند
  • حاجی‌بابایی: امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
  • قالیباف: این مجلس به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد